علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و تبریز و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جلسه نایبرئیس و سخنگوی این کمیسیون با حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری درخصوص طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: در موضوع پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به نمایندگی از همکاران مجلس هر تلاشی که در تسهیل این موضوع و حذف شرکتهای پیمانکاری ممکن است را انجام میدهیم؛ در این مسیر از جمله افرادی که به نظر ما در تصمیمگیری دولت و ارائه نظرات حقوقی موثر است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود، که هفته گذشته بنده، به همراه فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسهای با معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست و بهنوعی در آنجا هم در تصمیمگیری در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی موثر است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه جلسه آنها با معاون حقوقی رئیسجمهور بیش از ۲ ساعت به طول انجامید؛ ادامه داد: هدف ما این است که با هر یک از اعضای دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی نقش دارند، موثر هستند و نظرات و دیدگاههای آنها در دولت محل اثر هست، رایزنی و اقناعسازی کنیم و توضیحات لازم را ارائه بدهیم تا بتوانیم هدفی که در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد، یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم این نیروها با دستگاههای مربوط است را به سرانجام برسانیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: میخواهم به همه نیروهای شرکتی شاغل در کشور این اطمینان را بدهم که کمیسیون اجتماعی مجلس به جد پیگیر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است و تاکنون از هیچ تلاشی در این خصوص فروگذار نکرده است و ظرف دو سال گذشته هم در صحن مجلس، هم در خود کمیسیون و هم در جلساتی که با سازمان اداری استخدامی و دستگاههای مرتبط داشته است، مرتب پیگیر این موضوع بوده است.
جعفریآذر با تأکید بر اینکه در حال حاضر هم همچنان پیگیر این موضوع هستیم، تصریح کرد: در پی مصوبه اخیر دولت، باز جلساتی با رئیس سازمان اداری و استخدامی داشتیم و داریم و همین روند را ادامه میدهیم. هدف ما این است که با کمک دولت و با همراهی که انجام میدهند، این موضوعی که به نام ساماندهی نیروهای شرکتی شروع شده و ماهیت و مطالبه اصلی آن هم عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی و حذف پیمانکاران است، را به سرانجام برسانیم و بعد از سالها انتظار، شاهد تبدیل وضعیت این نیروها و ساماندهی آنها باشیم. /
پایان پیام
نظر شما